دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى الى الامتناع عن ممارسة الابتزاز السياسي كوسيلة من وسائل الضغط لعقد صفقات ثنائية لانهاء حالة الانقسام، التي يعيشها الوضع الفلسطيني منذ حزيران من العام الماضي.
جاء ذلك في تعليق على بيان رئيس ديوان الفتوى والتشريع ورد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، الذي وصف البيان بالمجزرة القانونية بحق الدستور ومحاولة التفافية لا سند قانوني لها ، في محاولة للزج بالمجلس التشريعي في صراع قانوني يعمق الانقسام وكأن هذا المجلس لم يولد إلا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة ، التي جرت مطلع العام 2006.
وأضاف "أنه ليس من حق أحد أن ينصب المجلس التشريعي او اية جهة اخرى غير مخولة وصيا على الدستور والقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فالبت في أي خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو من اختصاص السلطة القضائية والمحكمة العليا ومن اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعية السلطة الفلسطينية".
ودعا تسير خالد جميع القوى والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الى التوقف عن كل ما من شأنه ان يضع العراقيل في طريق الحوار الوطني الشامل قبل ان يبدأ وتوتير الاجواء الداخلية والى الاسهام من مواقع ايجابية في دفع عجلة هذا الحوار الى الامام على أساس اتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية، التي اعتمدتها القمة العربية، لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
أنت غير مسجل في منتديات الحرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
الإهداءات
تيسير خالد: الابتزاز السياسي أقصر الطرق لاجهاض الحوار الوطني الشامل 
العرض العادي
