حكمت محكمة الصلح في عكا بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر, وستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، على الأمين العام لحركة أبناء البلد الرفيق محمد كناعنة – أبو أسعد، على أن تنفذ محكومية الستة أشهر الفعلية بشكل متوازٍ مع المحكومية التي يقضيها الآن في السجن. والمحكومية هي نتيجة إدانته ضمن "صفقة مع الإدعاء" بتهمة "التجمهر غير القانوني"، وذلك في أعقاب الاحتجاج الجماهيري على زيارة كتساف (رئيس دولة اسرائيل) الاستفزازية لمدينة سخنين بتاريخ 8/12/2001. كما حكمت المحكمة، وضمن نفس الصفقة، بفرض غرامة مالية مقدارها 500 ش.ج. وبالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين على كلٍّ من: علي زبيدات، جمال خليل وعادل خليل، وقررت المحكمة تبرئة الرفيق باسم خليل من التهم المنسوبة إليه.

وتؤكد حركة أبناء البلد، أن فتح ملفات الاحتجاجات الجماهيرية القديمة، وطلب النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي على نشطاء اتهموا بتهم من قبيل "التجمهر غير القانوني" ما هي إلا حلقة إضافية في سلسلة الملاحقات السياسية والتضييق ضد الحركة ونشطائها والجماهير العربية الفلسطينية عامةً.

التوقيع :

لن يتغير شي على سياسة اسرائيل ... هكذا كانت تتعامل وستبقى ذلك ... لا تريد أحد ان يرفع صوته .. لا تريد حد ان يتجمهر ولا حد يرفع شعارات معادية فهذا يعتبر لديهم ارهابي كما يتهموننا نحن الفلسطينيون الذين ندافع عن ارضنا المحتلة .....

التوقيع :

الموت الموت لليهود ومعا حتى النصر