لقد اصبح واضحا ان النضال من اجل تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح وتقليص صلاحياته المطلقة و المنصوص عليها فى الدستور و تحديد مدة استمراره فى الحكم لدورتين متتاليتين فقط , و انهاء حالة الطوارىء هو المهمة الأكثر الحاحا من بين مهام التغيير الدميقراطى الذى تطالب به العديد من القوى السياسية و الأجتماعية باعتباره الحلقة الرئيسية و مفتاح " التغيير الشامل " الذى يتطلع اليه الشعب المصرى للخلاص من سياسات و ممارسات النظام الحاكم و على رأسه مبارك و التى ادت بنا الى قاع الهاوية , و لتغيير الواقع المأساوى الذى تعيش فيه الطبقات الكادحة من عمال و فلاحين و مهمشين بل و قطاعات وساعة من الفئات الوسطى من الشعب المصرى .
ان اصرار النظام الحاكم و مؤسساته على اجراء الاستفتاء , و التمديد لـ " مبارك " لفترة رئاسية خامسة هو تحدى صارخ للارادة الشعبية , و مصادرة لحق الشعب المصرى فى اختيار من يحكمه بشكل ديمقراطى . و حزبنا إذ يرفض اى مبررات ساذجة و وهمية يسوقها الحزب الحاكم و ابواقه و بعض احزاب المعارضة لتأجيل مسألة تعديل الدستور و انتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثرمن مرشح فأنه يطالب القوى الوطنية و الديموقراطية و احزاب المعارضة الرئيسية بالتمسك بهذا المطلب الذى يمثل ضرورة ملحة و يجد استجابة واسعة من فئات الشعب المصرى فى الوقت الراهن , و توحيد قواها فى النضال من اجل انتزاع المطالب الديمقراطية مهما كانت التضحيات . فدروس التاريخ و تجارب الشعوب الحية تؤكد ان النصر يكون دائما حليف الشعوب التى تصر على النضال من اجل انتزاع حقوقها و عدم الأكتفاء بانتظار الوعود من النظم القمعية الحاكمة .
و يتوجه حزبنا الى هذه القوى لأن تعلن موقفا واضحا صريحا من نظام الاستفتاء و ان تقول " لا لمبارك " الذى يريد تأبيد حكمه ليظل جاثما على انفاسنا ثلاثين عاما , يتم بعدها اعداد المسرح لتوريث ابنه الحكم , و كأن مصر بكل تاريخها و حضارتها قد اصبحت عزبة للسيد الرئيس و عائلته الكريمة يفعلون بها ما يشاؤن . و اى موقف اخر لا يكشف للجماهير بصراحة و موضوعية عن مسؤلية مبارك و نظام حكمه عن الأوضاع المأساوية التى تعيش فيها البلاد سوف يؤدى الى فقدان المصداقية نهائيا لدى الجماهير . فجماهير الشعب المصرى تقاطع استفتاءات الرئاسة فعليا و نسبة الحضور لم تتجاوز الـ 10% فى كل الاستفتاءات السابقة فى احسن الأحوال ... و جماهير الشعب المصرى تنتظر من الاحزاب و القوى السياسية المعارضة ان تكون قدوة و طليعة حقيقية لها , تفضح و تكشف سياسات و ممارسات و اساليب التضليل و الخداع التى يمارسها النظام الحاكم , و تنظم قواها كى تتحرك بشكل فعال من اجل التغيير .
و حزبنا إذ يعلن موقفه الرافض لأستمرار مبارك فى الحكم فإنه يقول " لا " لعدد من الأسباب لعل اهمها :
اولا : رفضنا للنظام الأستبدادى الذى عشنا فى ظله قرابة الربع قرن و المتمثل فى نظام رئاسى بصلاحيات لا محدودة يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من برلمان معروف للجميع ان انتخاباته مزورة من خلال نظام الأستفتاء الذى انتهى فى كل بلاد العالم و الرئيس مبارك لم يكتفى بهذه الصلاحيات المطلقة بل و قام منذ اليوم الأول بفرض قانون الطوارىء و ترسانة من القوانين المقيدة للحريات تصادر حق الجماهير فى التعبير و التنظيم بحرية و دون وصاية . لذلك لم يكن من الغريب ان تمتلىء سجون النظام بأكثر من 20 الف معتقل سياسى فضلا عن انتشار التعذيب كسياسة منهجية للنظام .
لذلك فإن حزبنا يطالب بأقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية تقوم على اساس دستور ديمقراطى يدعو الى دولة مدنية تحترم حقوق المواطنين دون اى تمييز . و هذا التغيير الديمقراطى الذى نناضل من اجله هو المدخل الصحيح لأنجاز المهام الاقتصادية و الاجتماعية و الوطنية الأخرى .
ثانيا : نقول " لا " لمبارك لأنه ايضا يمثل النظام الحاكم الذى يعبر بصراحه عن حزمة من كبار الرأسماليين و الملاك و السماسرة و الذين فى ظل حكمهم تم نهب البلاد و استشراء الفساد من اعلى قمة النظام الى قاعدته العريضة .. بينما يعبر حزبنا عن مصالح الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى من عمال و فلاحين و فقراء الذين يعانون من الغلاء الفاحش و معدلات البطالة المخيفة و من تراجع الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية من تعليم و صحة و اسكان و مواصلات ... الخ
و فى عهد مبارك تراجع ترتيب مصر فى مؤشرات التنمية البشرية و الاجتماعية الى رقم 116 من بين دول العالم .
لذلك كله فإن حزبنا يناضل من اجل بديل وطنى ديمقراطى يسعى لأنقاذ البلاد من الفساد و الأستبداد و التبعية و تمهيد الطريق بعد انجاز هذه المرحلة لتجاوز الرأسمالية و بناء الأشتراكية التى هى الحل الحقيقى و الجذرى لكل المشكلات التى نواجهها .
ثالثا : ان رفضنا لاستمرار مبارك فى الحكم هو رفض لسياسات الخضوع و التبعية للامبريالية الامريكية فنظام مبارك اصبح يلعب الأن دور " المحلل " الذى يعطى المشروعية للمارسات الأستعمارية الأمريكية و التى تستهدف الهيمنة على المنطقة و انتشار القواعد العسكرية فيها و السيطرة على النفط و تتويج اسرائيل كقوى اقليمية فى نظام شرق اوسطى بديلا عن النظام الأقليمى العربى . و لم يكتفى مبارك بذلك بل و اقدم فى سبيل تخفيف الضغوط الامريكية و الأوروبية عليه الى تجاوز الخطوط الحمراء و الاقدام على توقيع اتفاقية " الكويز Qiz " التى تكرس لبداية مرحلة جديدة من الأنبطاح امام المخططات الأمريكية و الصهيونية و دفع البلاد فى اتجاه التطبيع مع العدو الصهيونى .
و من جانب اخر فإن هذه التبعية اصبحت الأداة الرئيسية لأفقار الطبقات الشعبية و لإثراء و فساد الطبقات التى يمثلها النظام الحاكم مما ادى الى اتساع الفجوة بين الأغنياء و الفقراء بشكل لم يسبق له مثيل حتى فى ايام الملكية . و ذلك عبر الخضوع لروشتة صندوق النقد الدولى و منظمة التجارة العالمية لفرض الخصخصة فى كل المجالات و انسحاب الدولة الكامل من المجالات الاقتصادية و الاجتماعية .
و فى الختام ينبه حزبنا الى تصاعد المؤشرات فى اتجاه تصعيد القمع البوليسى خاصة بعد حديث مبارك لرؤساء تحرير الصحف و الذى أكد فيه على ان الدعوة الى تعديل الدستور باطلة !! و تصريحات وزير الداخلية الأستفزازية فى جريدة الأسبوع . و بدأت هذه المؤشرات بالقبض على عدد من نشطاء الحملة الشعبية فى معرض الكتاب بتهمة توزيع الدعوة لتجمع سلمى فى معرض الكتاب للمطالبة بتعديل الدستور . و منع الكاتب " محمد سيد سعيد " من المشاركة فى خمس ندوات فى معرض الكتاب بعد لقاء مبارك بالمثقفين و غضبه مما اثاره الكاتب فى هذا اللقاء . و قيام النظام برفع الحصانة و القبض على ايمن نور , رئيس حزب الغد , و اهانته فى اقل من 24 ساعة !! فى حين يغمض النظام عينه عن يوسف والى رغم مطالبة المحكمة بضرورة التحقيق معه فى جرائمه العديدة فى حق الشعب المصرى منذ اكثر من شهرين .
لذلك فان حزبنا يتوجه الى جماهير الشعب المصرى و الى القوى السياسية بان تتمسك بمواقفها و ان يتصاعد نضالها بكافة الوسائل الديمقراطية ... فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة . و لنقلها واضحة صريحة ..
لا لمبارك ... لا لنظام الأستفتاء ... نعم لتعديل الدستور ....
نعم لأنتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح ... نعم لتقليص صلاحياته المطلقة
4 فبراير 2005
المكتب السياسى
للحزب الشيوعى المصرى
أنت غير مسجل في منتديات الحرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
الإهداءات
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
